استضاف فندق برافيا في نيامي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 منتدى للتفاعل بين مكتب البنك الدولي في النيجر ومنظمات المجتمع المدني (OSC).
تهدف هذه المبادرة إلى ضمان سماع صوت منظمات المجتمع المدني وإدماجه في برامج التنمية التي يمولها البنك الدولي في النيجر.
أتاحت هذه الفعالية لمنظمات المجتمع المدني فهمًا أفضل لمهام البنك ومشاريعه في النيجر، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني حول مشاركتهم في مختلف مراحل المشاريع، والتعرف على آلية المساءلة الاجتماعية، وتوضيح دورهم في مراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج، وكذلك فهم الأولويات والإجراءات التي تتخذها منظمات المجتمع المدني في دورها كمراقب للمواطنين في النيجر.
وألقى ممثل البنك الدولي في النيجر، السيد هان فرايترس، كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بهذه المبادرة التي ستتيح لمنظمات المجتمع المدني فهم مهام البنك الدولي بشكل أفضل ومشاريعه في النيجر، وجمع آرائهم وتوصياتهم حول المستقبل في إطار التزامات البنك الجديدة في النيجر.
وأوضح قائلاً: “سنشرح كيفية عمل البنك الدولي عندما يتم الاتصال به من قبل الحكومات التي ترغب في تنفيذ مشاريع لكنها تفتقر إلى التمويل الكافي وتتوجه إلى البنك لتمويل برامجها.
من واجبنا وهدفنا أن نبقى على اتصال بجميع أصحاب المصلحة في المجتمع، سواء كان القطاع الخاص أو مختلف منظمات المجتمع المدني.
هذا يسمح لنا بفهم ما يحدث في البلاد، والتحاور مع السلطات، وأيضًا مساعدتكم في لعب دوركم في تنفيذ مشاريع البنك الدولي”.
وأضاف: “أنا سعيد حقًا بعقد هذه الجلسة للتبادل مع منظمات المجتمع المدني في النيجر.
كانت هذه المبادرة قيد الانتظار منذ فترة طويلة، واليوم أتيحت لنا الفرصة لمناقشة عمل البنك الدولي، وتقدم المشاريع، والدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه المشاريع لتحقيق تأثير حقيقي على السكان.
نحن هنا لجمع مخاوف منظمات المجتمع المدني والتحدث عن كيفية التعاون معًا”.
وتطرق المنتدى، الذي استمر طوال اليوم، إلى تبادل الأفكار بين خبراء البنك الدولي وممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حول قضايا التنمية عبر جلسات عامة وورش عمل موضوعية، مما ساعد على تسهيل حوار بناء وشامل.
وذكر السيد حمادو ياي، المدير العام للتخطيط وبرمجة التنمية في وزارة الاقتصاد والمالية، أن النيجر يواجه تحديات كبيرة منذ أحداث 26 يوليو 2023، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها CEDEAO وUEMOA.
وأكد أن المشاريع الممولة من الشركاء مثل البنك الدولي هي بالأساس مشاريع وطنية، مشيرًا إلى أن هذه الموارد يجب أن تحظى بالحماية لضمان فعالية وكفاءة التدخلات لصالح السكان.
وفي إطار الورشة، قدم السيد إبراهيم جربا، مدير برنامج النيجر في البنك الدولي، عرضًا شاملاً للمشاركين حول البنك الدولي كمصدر مهم للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، موضحًا أن البنك يضم 189 دولة ويعمل به موظفون من أكثر من 170 دولة، وله مكاتب في أكثر من 130 موقعًا حول العالم.
وأوضح أن البنك الدولي يتألف من خمس مؤسسات مختلفة ولكن مكملة لبعضها البعض (BM/BIRD، IDA، IFC، MIGA، CIRDI).
وفي النيجر، تتألف الحافظة النشطة للبنك الدولي، حتى 1 يوليو 2024، من 27 مشروعًا بإجمالي التزامات تبلغ 4.24 مليار دولار أمريكي، منها 15 مشروعًا وطنيًا بميزانية 2.88 مليار دولار أمريكي.
وأشار السيد جربا إلى أن تدخلات البنك الدولي مستمرة في النمو منذ عام 2015، وتحتاج إلى مواصلة الجهود لتقليل عدد المشاريع الكلي، بما يتماشى مع توجيهات السلطات، خاصة في مجالات الزراعة وتربية الحيوانات، والمياه والبيئة، والطاقة، والرقمية، والبنية التحتية والنقل، والتنمية البشرية، ودعم القطاع الخاص، واستقرار السكان ومرونتهم.
وقد أشاد المشاركون من منظمات المجتمع المدني بهذه المبادرة الأولى من نوعها للبنك الدولي للانفتاح على المجتمع المدني، وتعهدوا بالمزيد من المشاركة في تنفيذ المشاريع الممولة في إطار دعم البلاد لمكافحة الفقر الشديد وتسريع التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: actuniger