بدأت فعاليات المؤتمر السابع عشر لرابطة أعضاء النيابة العامة الأفارقة في مراكش بالمغرب من 10 إلى 12 يوليو 2024، تحت رعاية النيابة العامة للمملكة المغربية.
افتتح المؤتمر بمناقشة واعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة أعضاء النيابة العامة الأفارقة (APA)، والتي تهدف إلى تطوير عمل أجهزة النيابة العامة والملاحقة القضائية في القارة الأفريقية وتعزيز مجالات التعاون بينها. وقد حازت هذه القرارات على موافقة الجمعية العمومية للرابطة.
انتخبت الجمعية العمومية كينيا رئيساً للرابطة، فيما تم اختيار المملكة المغربية أميناً عاماً لفترة تمتد لسنتين قابلة للتجديد.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مقترح يقضي بجعل المغرب المقر الدائم لجمعية النواب العامين الأفارقة.
في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة للمملكة المغربية، أن المؤتمر تناول “العديد من القضايا المتعلقة بتطوير الهيكل المؤسسي للرابطة وتوسيع نطاق عملها، مما يعزز دورها كفضاء إفريقي للحوار وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والعمل المشترك لتحسين مستوى النيابات العامة والملاحق القضائية، وتطوير قدرات أعضائها للقيام بمهامهم على أكمل وجه.”
أشار السيد الداكي إلى أن الندوة الدولية التي تُعقد بمناسبة هذا الاجتماع تحت شعار “دور العدالة في مكافحة الجريمة البيئية” تتناول موضوعات تهدف إلى تسليط الضوء على جهود النيابات العامة في الدول الأفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات والعوائق التي تواجه هيئات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى إبراز دور العدالة في حماية البيئة وضمان الردع اللازم للمخالفين.
يشارك في المؤتمر والندوة 88 مشاركاً، من بينهم مدعون عامون وقضاة من 34 دولة أفريقية، إلى جانب ممثلين وخبراء من المنظمة الدولية للهجرة، والشبكة الأوروبية للمدعين العامين للبيئة، ومجلس أوروبا، والرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي.
كما يشارك في الندوة التي تستمر لمدة يومين وكلاء الملك، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، إلى جانب ممثلين عن بعض القطاعات الحكومية المغربية: وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ستناقش جلسات الندوة أيضا الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، وأفضل الممارسات في مكافحة الجريمة البيئية، ودور العدالة في حماية البيئة، وحق الإنسان في بيئة صحية.
المصدر: ANP