تواصل اللجان الاستشارية التي أنشئت حول الإداريين المفوضين إثارة العديد من التساؤلات حول تمثيليتها وشموليتها، فبعد احتجاجات المجتمعات المدنية في مارادي، داكورو، أغاديز وغيرها، على ما اعتبروه استيلاء السياسيين على أماكنهم، جاء دور النقابات والصحافة لتسجيل غيابهم الملحوظ عن الهيئات البلدية الجديدة.
قال مسؤول إقليمي لأحد النقابات المركزية: “لم نتلق أي اتصال… أو على الأقل تميل السلطات إلى الخلط بين الجمعيات المدنية والنقابات. هذه الثنائية لم تؤخذ بعين الاعتبار، مما يجعل العمال غير مشاركين في إدارة المدينة في هذا التكوين الجديد”.
فيما يتعلق بالإعلام، أفاد مسؤول محلي أن عدم إدراجهم في الأجهزة الاستشارية الجديدة يعد “نسياناً هيكلياً.
تم التغاضي دائماً عن دور الإعلام والصحفيين في الهياكل التنظيمية، على الرغم من أن كل شيء يعتمد على التواصل”، وفقًا لتعبيره.
اقترح رئيس إقليمي لنقابة مركزية أخرى: “نظراً لأنها مهمة تطوعية دون أجر، يتعين تصحيح بعض الأخطاء لمنح هذه اللجان الاستشارية المزيد من الشرعية والكفاءة التشغيلية”.
تعكس هذه التطورات الحاجة إلى إعادة النظر في هيكلة اللجان الاستشارية وضمان تمثيلية أوسع تشمل جميع الأطياف المجتمعية، بما في ذلك النقابات والإعلام، لضمان إدارة شاملة وفعالة للشؤون البلدية.
تعبر هذه الأصوات عن مخاوف حقيقية تتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة المدن، وتسلط الضوء على ضرورة إشراك جميع الجهات الفاعلة لتحقيق حوكمة محلية أكثر تمثيلاً واستدامة.
ما زالت المجتمعات المدنية في مناطق متعددة من النيجر تعبر عن استيائها من هيمنة السياسيين على اللجان الاستشارية، ما يعزز الدعوات لإعادة هيكلة هذه اللجان بطريقة تضمن تمثيلية عادلة وشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع الأطياف لضمان شمولية وفعالية أكبر في صنع القرار المحلي.
المصدر: Le Souffle de Maradi