في القمة الخامسة والستين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) التي انعقدت في أبوجا، تم اتخاذ قرار مثير للجدل بفرض تأشيرات على مواطني النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الدول الثلاث التي انسحبت من المجموعة وشكلت كونفدرالية الساحل.
حضر القمة فقط سبعة من رؤساء الدول الأعضاء الاثني عشر، وهم رؤساء غامبيا، غانا، نيجيريا، غينيا بيساو، سيراليون، ليبيريا، والسنغال، بينما تمثل تالون، وواتارا، ونيفيس، وجناسينجبي بالوكالة، وظلت غينيا معلقة.
في بيان رسمي صدر بعد القمة، أعلن: “إثر انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من ECOWAS، سيكون على مواطني هذه الدول الثلاثة الحصول على تأشيرة قبل السفر إلى دول المجموعة الأخرى.
وبالتالي، لن يتمكنوا من الإقامة أو إقامة أعمال تجارية بحرية تحت مظلة ECOWAS، وسيخضعون للقوانين الوطنية المختلفة لكل دولة”.
هذا القرار يعكس استمرار المجموعة في اتخاذ إجراءات تعتبرها البعض تهديدات غير فعالة، تماماً كما كان الحال مع تهديداتها السابقة بغزو النيجر، التي أثارت ضجة ثم هدأت من تلقاء نفسها.
فرض التأشيرات يعد سلاحًا ذا حدين، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على دول ECOWAS أكثر من تأثيره على دول تحالف الساحل الثلاثة.
رجال الأعمال والشركات الكبرى في دول مثل نيجيريا (أليكو دانغوتي) وشركات بنين، التي تعتمد بشكل كبير على أسواق دول الساحل، قد يتأثرون بشكل كبير.
المواد الأساسية وعمليات الشحن، التي تعتمد عليها دول ECOWAS، تتطلب المرور عبر دول الساحل، وهي مناطق تمتد على مساحة 2.781 مليون كيلومتر مربع ويعيش فيها 72 مليون نسمة.
رغم أن فرض التأشيرات على الأفراد قد يبدو غير قابل للتطبيق عمليًا، إلا أن هذا القرار يعكس مرحلة انحدار تمر بها مجموعة ECOWAS، ما ينبئ ببداية تفككها.
حتى في قمتها الـ65، لم يكلف زعماؤها أنفسهم عناء الحضور شخصياً، مما يتناقض مع الحفاوة والتغطية الإعلامية التي شهدتها قمة كونفدرالية الساحل في اليوم السابق، والتي أظهرت تزايد الشعور بالانتماء والتعاون بين دول الساحل.
في المقابل، تبدو ECOWAS وكأنها مجرد نادٍ للقيادات السياسية دون تأثير حقيقي على شعوبها، وقرارهم هذا قد يساعد الكونفدرالية على الاستغناء عنها بشكل أكبر.
المراقبون يرون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لنهاية تأثير ECOWAS في المنطقة، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية السريعة التي تشهدها دول الساحل وتحالفها الجديد.
المصدر: Idrissa Ayat- إدريس آيات