مجموعة أورانو الفرنسية، التي كانت تستغل اليورانيوم النيجري لعقود دون اعتراض، تواجه اليوم أزمة حادة بعد إغلاق الحدود بين بنين والنيجر.
وفقًا لتقرير إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، توقفت تمامًا صادرات اليورانيوم عبر هذا المعبر الحيوي، مما أدى إلى تداعيات مالية خطيرة على الشركة.
منذ إغلاق الحدود في نهاية يوليو 2023، لم يعد أي كيلوجرام من اليورانيوم يخرج من مدينة أرليت النيجرية، مما أدى إلى تراكم حوالي 750 طنًا من اليورانيوم، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإنتاج السنوي، دون إمكانية تصديرها.
أكدت إذاعة RFI أن اليورانيوم كان يُنقل عادةً عبر ممر بري إلى بنين، وصولًا إلى ميناء كوتونو.
ومع إغلاق هذا الممر، توقفت كل صادرات اليورانيوم، مما وضع مجموعة أورانو في موقف مالي حرج.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن “مجموعة أورانو الفرنسية تواجه صعوبات مالية كبيرة بسبب عدم قدرتها على تصدير اليورانيوم”.
وعلى غرار مواقفها السابقة في حالات النزاعات مع الحكومة، تهدد أورانو بقطع رواتب موظفيها البالغ عددهم 1400 في النيجر، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما رفضت السلطات النيجرية بشكل قاطع مقترحًا جديدًا من أورانو لإيجاد حلول بديلة لتصدير اليورانيوم إما إلى فرنسا أو إلى ناميبيا.
وتفاقمت الأزمة عندما سحبت السلطات النيجرية في 20 يونيو تصريح استغلال منجم إيمورارين من مجموعة أورانو.
يُذكر أن اليورانيوم النيجري يُعتبر من الأغنى في العالم، ومنجم إيمورارين هو الأكبر على مستوى العالم، مما يفسر حالة الاضطراب التي تعيشها فرنسا وأوروبا في ظل التطورات الحالية في منطقة الساحل.
من جانبه، يبدو أن الرئيس البنيني باتريس تالون يسعى جاهدًا لإعادة فتح الحدود، وهو ما يُفسر بأنه دعم لموقف باريس المتضرر بشدة من هذا الإغلاق.
الوضع الراهن يعكس توترات إقليمية ودولية متزايدة، حيث يواجه الغرب تحديات جديدة في تأمين مصادر الطاقة الحيوية، فيما تسعى الدول الأفريقية لتعزيز سيادتها وحقوقها في مواردها الطبيعية.
المصدر:Le Souffle de Maradi