تابع وزراء خارجية اتحاد دول الساحل (AES) عبر وسائل الإعلام جلسات المناقشة العلنية للدورة العادية الـ65 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، التي عقدت في 7 يوليو 2024 في أبوجا.
خلال هذا القمة، أعلن مفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلام والأمن، باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن “انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأفريقي ونحن نؤمن بوجود مجموعة اقتصادية واحدة فقط”.
هذا التقييم المفاجئ وغير المعتاد من موظف حكومي لا يملك الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، قوبل بالرفض والإدانة من وزراء خارجية اتحاد دول الساحل (AES) الذين أكدوا على ضرورة التزام جميع موظفي المنظمات الحكومية الدولية بالحياد والاحترافية.
وأشار الوزراء إلى أن انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو قرار سيادي يتماشى مع أحكام المعاهدة المعدلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لعام 1993.
وأكدوا أن موافقة جهة خارجية على هذا القرار لا تتماشى مع رؤية اتحاد دول الساحل التي تركز على الحفاظ على وحدة أراضي دوله الأعضاء وحماية مصالح شعوبها.
وأعتبر الوزراء أن أي تقييم لهذا القرار السيادي يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل وانتهاكًا لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.
ودعوا مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى توضيح الأساس الذي استندت إليه في إصدار مثل هذه التصريحات.
وأعرب الوزراء عن أسفهم إزاء المعايير المزدوجة للمفوضية، التي لم تعتبر انسحاب دولة سابقة (موريتانيا) من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 2000 “غير مقبول”.
واعتبروا أن هذا الموقف يتعارض مع مبادئ وقواعد وممارسات الاتحاد الأفريقي.
وأشار وزراء خارجية اتحاد دول الساحل إلى أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر كانت دائمًا في طليعة الكفاح من أجل وحدة القارة وكرامتها وتحقيق التكامل الأفريقي الحقيقي.
وأعادوا تأكيد استعداد الاتحاد للتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وباقي هيئاته، مع الاحترام الكامل للخيارات السيادية لدوله الأعضاء.
وفي ضوء خطورة الموقف والتداعيات المحتملة، دعا الوزراء الهيئات السياسية الحكومية الدولية في الاتحاد الأفريقي، مثل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات والمجلس التنفيذي ومجلس السلم والأمن، لضمان الاحترام الدقيق لسيادة الدول الأعضاء.
