عقدت دول تحالف دول الساحل (AES) المكونة من بوركينا فاسو ومالي والنيجر أول قمة لرؤساء الدول، عشية قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) التي انسحبوا منها في يناير الماضي.
شهدت قمة نيامي العديد من التصريحات الجذابة، كما هو الحال في مثل هذه الاجتماعات.
في البداية، تم تصوير التحالف كأداة لمحاربة الإرهاب؛ أما اليوم، فتسعى AES لتكون مؤسسة تكاملية تروج لحرية حركة الأفراد والبضائع وإنشاء هياكل اقتصادية مشتركة مثل بنك الاستثمار، دون توضيح كيفية تعبئة رأس المال.
ومع ذلك، لم تتجاوز القمة الخطوط الحمراء التي كان يتوقعها أنصار السيادة، مثل إنشاء عملة مشتركة للتخلص من الفرنك CFA الذي يُعتبر عملة استعمارية، مما أثار خيبة أمل كبيرة بين السياديين.
تكرار غير ضروري
كان دعم فكرة إنشاء AES يرجع إلى الرغبة في رؤية دول الساحل تتحد لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
لا يزال الأمن أساس التنمية، ولم ينس أحد أن مكافحة الإرهاب كانت الذريعة التي استخدمها العقيد أسيمي غويتا في مالي قبل أربع سنوات، والكابتن إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو قبل عامين، والجنرال عبد الرحمن تياني في النيجر قبل عام.
لكن إنشاء AES يبدو غير ضروري نظرًا لوجود هيئة تطوير ليبتاكو غورما (ALG) التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتؤدي بالفعل المهام الموكلة إلى AES.
تأسست ALG كمؤسسة تعاونية لتعزيز تطوير الموارد المعدنية والطاقة والمياه والزراعة في منطقة ليبتاكو غورما.
في قمة رؤساء الدول في يناير 2017 في نيامي، تم دمج ALG في مفهوم “التنمية والأمن” للرد على تصاعد الإرهاب في الساحل، الذي كانت تلك الدول الثلاث في مركزه.
التحديات المشتركة والحلول المتاحة
تواجه دول الساحل تحديات أمنية واقتصادية حادة مثل أزمة الطاقة والأمن الغذائي والتضخم، التي تحد من قدرات السيادة الوطنية.
رغم التوقعات العالية من AES في مجال مكافحة الإرهاب، لم تظهر حتى الآن أي نتائج ملموسة من القوة المشتركة التي أعلن عنها.
على النقيض، حققت القوة متعددة الجنسيات المختلطة في حوض بحيرة تشاد، التي تضم الكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد، نجاحات ملموسة بفضل تكامل الموارد والمعلومات.
لا تزال دول الساحل تعمل بشكل فردي في مكافحة الإرهاب، على عكس التوقعات من قوة مشتركة منسقة.
لذا يمكن أن تكون وصفة الرئيس المعزول بازوم أفيد للجمع بين مكافحة الإرهاب وتنمية المناطق المتضررة وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الأمن.
تحديات الانفصال عن ECOWAS
الانسحاب من ECOWAS يحمل تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية لدول الساحل.
كيف يمكن لدول AES مواجهة الإرهاب دون التعاون مع دول غرب أفريقيا وECOWAS، التي تعمل على مبادرة أمنية لمكافحة الإرهاب وتشكيل قوة احتياطية؟ ماذا عن المشاريع والبرامج الممولة من ECOWAS؟ وما هي تداعيات وقف تمويل بنك الاستثمار والتنمية المجتمعي (BIDC) والبنك الغربي الأفريقي للتنمية (BOAD)؟
قد يواجه مواطنو دول AES متطلبات تأشيرة وإقامة جديدة للسفر والإقامة في دول غرب أفريقيا.
تعد ECOWAS مثالاً رائعاً على التكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يستحق التعزيز، وهي معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي كهيئة إقليمية رسمية.
حتى الآن، تظل ECOWAS في موقف يسعى لمواصلة الحوار السياسي مع AES، مما يعني أن التداعيات السلبية للانسحاب لن تكون فورية.
ومع ذلك، تصر AES على أن الانسحاب من ECOWAS لا رجعة فيه.
المستقبل المجهول لـ AES
تجد AES، التي تحولت إلى اتحاد AES، صعوبة في إثبات جدواها وفعاليتها.
يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون أداة حقيقية للتكامل أو مجرد أداة للحفاظ على السلطة بيد القادة العسكريين.
المصدر: الصحيفة الالكترونية: lautrerepublicain