في خطوة مفاجئة، وجّه وزراء خارجية تحالف دول الساحل (AES)، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متهمين أوكرانيا بدعم الإرهاب الدولي، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من اضطرابات أمنية خطيرة.
الرسالة المؤرخة في 19 أغسطس 2024، تم تسليمها إلى رئيس مجلس الأمن، السفير مايكل عمران كانو، ممثل جمهورية سيراليون.
الرسالة تضمنت قلقًا بالغًا إزاء تأثير الدعم المزعوم من أوكرانيا على استقرار منطقة الساحل، التي تواجه بالفعل أزمات أمنية كبيرة بسبب نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة.
الدول الثلاث، التي تعتبر في طليعة القتال ضد الإرهاب في المنطقة، رأت ضرورة إبلاغ المجتمع الدولي بما وصفته بالتدخل الأوكراني الذي يهدد بتفاقم الأوضاع المتأزمة.
تُعد منطقة الساحل، التي تشمل دولًا مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في إفريقيا، حيث تتعرض لهجمات متزايدة من قبل جماعات إرهابية تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.
وتسببت هذه الهجمات في أزمة إنسانية كبرى، حيث نزح مئات الآلاف من الأشخاص داخل بلدانهم هربًا من العنف المستمر.
في ظل هذه الظروف، يُنظر إلى أي دعم دولي للإرهاب على أنه تهديد مباشر لأمن دول الساحل واستقرار القارة الإفريقية بأكملها.
وهو ما دفع حكومات الدول الثلاث إلى دعوة مجلس الأمن إلى التدخل العاجل للحد من تداعيات هذا الدعم المزعوم من أوكرانيا.
في الرسالة المشتركة، أدانت دول الساحل بشدة ما وصفته بـ”الدعم الصريح والمعلن” من أوكرانيا للإرهاب الدولي، محذرة من التداعيات الكارثية التي قد تترتب على استقرار المنطقة.
ودعت الدول مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه ما وصفته بـ”الاختيار المتعمد” لأوكرانيا لدعم الأنشطة التخريبية التي تهدد ليس فقط الساحل، بل القارة الإفريقية بأسرها.
وطالبت الرسالة بأن يتم نشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وتعميمها بين أعضائه.
وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلاً وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
تأتي هذه التطورات بعد إعلان نيامي في 6 أغسطس قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، في خطوة سبقتها مالي بقرار مماثل.
يترقب المجتمع الدولي رد فعل مجلس الأمن على هذه الاتهامات، حيث سيشكل ذلك دورًا مهمًا في تحديد مستقبل الاستقرار في الساحل وتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.
المصدر: actuniger